كتب العربية نت قبل اجتماع المركزي .. المصريون يترقبون طرح شهادات بعائد ضخم..اقتصاد عبر موقع نبض الجديد - شاهد يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي، في ظل حالة من التخبط وعدم اليقين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات الخاصة بمزيد من الخسائر التي... , نشر في الثلاثاء 2023/03/28 الساعة 09:16 ص التفاصيل ومشاهدتها الان .
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي، في ظل حالة من التخبط وعدم اليقين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات الخاصة بمزيد من الخسائر التي تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
في الوقت نفسه، وقبل أيام، انتهت مدة شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك الحكومية عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد البنك المركزي المصري يوم 21 مارس من العام الماضي. وخلال هذا الاجتماع، أعلن البنك المركزي المصري استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف واحتواء التضخم المرتفع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، أن التوقعات تشير إلى أنه بالتوازي مع قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، فمن المرجح تكرار سيناريو ما حدث في مارس من العام الماضي، حيث من المرجح أن يتم إقرار خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.
كانت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 30 مارس الحالي، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وتوقعت، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11% في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أول يوليو.
وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24% في يناير. وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85% خلال شهر فبراير.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% خلال شهر فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير.
شاهد قبل اجتماع المركزي المصريون
كانت هذه تفاصيل قبل اجتماع المركزي .. المصريون يترقبون طرح شهادات بعائد ضخم نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.