كتب اندبندنت عربية معركة استقلالية القضاء في تونس بين القضاة والسلطة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد القضاة في تونس يرفضون حل المجلس الأعلى للقضاء رويترز تقارير nbsp;تونسقيس سعيدالدستور التونسي الجديدالقضاءاستقلالية القضاءقضاة تونسيواجه القضاء في تونس تحديات كبيرة بسبب ثقل المسؤولية التي يحملها إياه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من أجل التسريع في... , نشر في الأثنين 2023/05/29 الساعة 08:51 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
القضاة في تونس يرفضون حل المجلس الأعلى للقضاء (رويترز)
تقارير تونسقيس سعيدالدستور التونسي الجديدالقضاءاستقلالية القضاءقضاة تونس
يواجه القضاء في تونس تحديات كبيرة بسبب ثقل المسؤولية التي يحملها إياه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من أجل التسريع في "محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".
وكان الرئيس التونسي قد شدد، يوم الثلاثاء، على "ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدراته وما زال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية"، مؤكداً إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة.
وقال خلال لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال "كما نريد ألا يظلم أحد، لا نريد أيضاً أن يبقى من ظلموا الشعب ونكلوا به وما زالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".
وشهد المرفق القضائي الكثير من الإجراءات منذ 25 يوليو (تموز) 2021، اعتبرتها الهياكل القضائية تدخلاً في عملها ما أفقدها استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
وشملت تلك الإجراءات تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس جديد مؤقت، بعد أن كان منتخباً، وتجريده من صلاحياته، إضافة إلى اعتبار القضاء "وظيفة" في الدستور الجديد لعام 2022 وإصدار الرئيس التونس المرسوم الذي أعفى بمقتضاه عشرات القضاة.
وتتهم الهياكل القضائية السلطة التنفيذية بممارسة الضغط عليها من خلال التدخل في النيابة العمومية وهو ما جعل المرفق القضائي يعمل تحت الضغط. فهل تتدخل السلطة التونسية في القضاء؟ وهل فقد استقلاليته؟
تدخل السلطة
يؤكد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة أن "السلطة القضائية يجب أن تكون محايدة، وأن تتعامل مع جميع القضايا بشكل غير متحيز، وأن تكون مستقلة سياسياً وأن تعمل من دون خوف، أو إغراءات أو ضغوط من أي جهة كانت".
واقع الحال في تونس مختلف، وفق ما يؤكده رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، موضحاً أن "السلطة التنفيذية باتت تتدخل في سير القضاء، عبر التحكم في المسار المهني للقضاة، ومن خلال التدخلات المباشرة، وفي الخطابات المتشنجة والموجهة والتي تتهم القضاء وتحمله مسؤولية كل ما تعيشه البلاد من أزمات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير المسعودي إلى أن تغيير صبغة السلطة القضائية من "سلطة" إلى "وظيفة" في دستور 2022، "جرد القضاء من هيبته ومن مكانته، كما أن تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي كان منتخباً، فأصبح معيناً من رئيس الجمهورية، أفقد المؤسسة القضائية استقلاليتها، وباتت تحت تهديد مباشر من السلطة التنفيذية التي أصبحت تتدخل في سير القضاء من خلال الاعفاءات، والتحكم في المسار المهني للقضاة".
وفي السياق، يضيف رئيس جمعية القضاة الشبان أن مصطلح "الوظيفة" لا يستقيم من الناحية القانونية في القضاء، مشدداً على أن السلطة القضائية لا يمكن أن تكون إلا سلطة محايدة، لأنها تفصل النزاعات بين السلطات وبين الأفراد، مستغرباً منع القضاة من حقهم في الإضراب في الدستور الجديد.
وأشار إلى "الوضعية الاجتماعية الهشة لعدد من القضاة الذين تمت إقالتهم بمرسوم رئاسي، ورفضت وزارة العدل إعادتهم إلى وظائفهم، على الرغم من صدور أحكام إدارية باتة لصالح 49 قاضياً"، لافتاً إلى "تكدس الملفات القضائية بسبب النقص في عدد القضاة، حيث لا يمكن تحقيق العدالة في آجال معقولة بـ2600 قاض يعملون في ظروف صعبة" .
تبعية كاملة
ومن جهتها، جددت الجمعية التونسية للقضاة، في بيان لها، إثر انعقاد المجلس الوطني للجمعية، في 27 مايو (أيار)، رفضها لكل "الإجراءات التي استهدفت السلطة القضائية ونزعت منه صبغة السلطة المستقلة، وجعلته مجرد وظيفة في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية بما يشل من قدرته على حماية الحقوق والحريات، والاضطلاع بدوره في تأمين محاكمة عادلة".
ويذكر أن الحركة القضائية لعام 2022 – 2023 لم تصدر حتى الآن، ما حرم القضاة من حقوقهم في النقلة والترقية المهنية، وهو ما اعتبرته الجمعية "سابقة خطيرة".
ودعت جمعية القضاة إلى "إعادة بناء مقومات السلطة القضائية، ومؤسساتها المستقلة، ووضع الآليات الكفيلة بحماية القضاة من الضغوطات والتهديدات المتزايدة معبرة عن مساندتها للقضاة المعفيين".
ويشار إلى أن تونس طلبت تأجيل زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، التي أقرت بـ"وجود عديد التهديدات التي تواجه استقلالية القضاء في تونس"، لافتة إلى أن "الفاعلين في السلطة يعملون على تقويض القضاء، والسيطرة عليه، من خلال التعيينات حسب الولاء، والسيطرة على المجلس الأعلى للقضاة".
استقلال القضاء
وبينما يرثي المتابعون للشأن القضائي حال القضاء في تونس، يؤكد قيس سعيد، في كل مناسبة، احترامه لاستقلالية القضاء. وقد جدد خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو بقصر قرطاج، "حرصه على استقلال القضاء، وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل الذي بدونه لن يستقيم أي شيء، فضلاً على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات".
شاهد معركة استقلالية القضاء في تونس
كانت هذه تفاصيل معركة استقلالية القضاء في تونس بين القضاة والسلطة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.